Page 7 - جمعية المحللين الماليين

‫جمعـية المحللـين المـاليين ‪ -‬ســــــورية‬
‫‪Syrian Financial Analysts Society‬‬

‫‪ ..‬إلـخ (وأي معلومـات أخـرى ذات صلـة قـد تؤثـر علـى‬ ‫أ‪ .‬الاقتصـار علـى اتخـاذ إجـ ارءات الاسـتثمار التـي تتوافـق‬
‫سياسـة الاسـتثمار‪.‬‬ ‫مـع الأهـداف والقيـود المحـددة لهـذه المحفظة أو الصندوق‪.‬‬
‫عنـد حصـول الأعضـاء علـى تفويـض معيـن مـن خـال‬
‫يتعيـن علـى الأعضـاء قبـل الشـروع فـي أي إجـ ارءات‬ ‫عملائهـم أو عرضهـم لمنتـج‪ ،‬مثـل إدارة صنـدوق مجمـع‪،‬‬
‫للاسـتثمار للعمـاء اتخـاذ الخطـوات الضروريـة لفهـم وتقييـم‬ ‫والـذي لا يمكـن للعضـو مـن خلالـه معرفـة الموقـف المالـي‬
‫الوضـع المالـي للعمـاء‪ ،‬والعوائـق‪ ،‬والعوامـل الأخـرى ذات‬ ‫المحـدد لـكل عميـل‪ ،‬عليهـم إدارة الصناديـق أو المحافـظ فـي‬
‫الصلـة‪ ،‬لأنـه بـدون فهـم وضـع العميـل لـن يتمكـن المحلـل مـن‬ ‫نطـاق الاختصاصـات أو الاسـت ارتيجيات المحـددة حيـث يجـب‬
‫تحديـد وتنفيـذ اسـت ارتيجية مناسـبة للاسـتثمار‪ .‬مـن المفتـرض–‬ ‫أن يكـون العمـاء قادريـن علـى تقييـم مـدى تناسـب صناديـق‬
‫بشـكل عـام ‪ -‬وجـود بيـان باسـم «السياسـة الاسـتثمارية»‬ ‫الاستثمار أو الاست ارتيجيات بأنفسهم وبالتالي لابد وأن يكونوا‬
‫لـدى كل عميـل؛ والتـي تشـمل مناقشـة مـدى تقبـل المخاطـر)‬ ‫قادريـن علـى الثقـة فـي أن الأعضـاء سـتتقيد بالمجـالات أو‬
‫كلاً مـن القـدرة ورغبـة العميـل لتحمـل الخطـر (‪ ،‬والعائـد‬ ‫الاسـت ارتيجيات المحـددة والمتفـق عليهـا‪ .‬وعنـد تغيـر الأحـداث‬
‫المطلوب‪ ،‬والإطار الزمني‪ ،‬ومتطلبات السـيولة‪ ،‬والالت ازمات‪،‬‬ ‫أو فـرص السـوق إلـى درجـة يرغـب عندهـا الأعضـاء فـي أن‬
‫والاعتبـا ارت الضريبيـة‪ ،‬وأي ظـروف قانونيـة‪ ،‬أو تنظيميـة‪ ،‬أو‬ ‫يكـون لديهـم المرونـة للاسـتفادة مـن ميـزة هـذه الأحـداث‪ ،‬فانـه‬
‫يجـوز اسـتخدام تلـك المرونـة ولكـن يجـب فهمهـا والاتفـاق‬
‫ظـروف أخـرى خاصـة‪.‬‬ ‫عليهـا ص ارحـة بيـن الأعضـاء والعمـاء‪ ،‬هـذا ويتوجـب علـى‬
‫الغرض من بيان «السياسة الاستثمارية» هو تزويد الأعضاء‬ ‫الأعضـاء الإفصـاح عـن هـذه الأحـداث للعمـاء عنـد حدوثهـا‪،‬‬
‫بخطـط اسـت ارتيجية مكتوبـة لتوجيـه قـ ار ارت الاسـتثمار بحسـب‬
‫كل عميل‪ .‬على المحلل المالي انتهاز الفرصة لم ارجعة بيان‬ ‫أو علـى الأقـل‪ ،‬أثنـاء تقديـم التقاريـر الدوريـة للعميـل‪.‬‬
‫«سياسـة الاسـتثمار» لـكل عميـل وتقديـم مقترحـات للعميـل‬
‫بشـأن توضيحها ومناقشـة السياسـات والاسـت ارتيجيات المتعددة‬ ‫ب‪ .‬الإفصــاح وتوفيــر المعلومــات بصــورة ملائمــة حتــى‬
‫التـي سـيتم اسـتخدامها للوفـاء بأهـداف العميـل الاسـتثمارية‪.‬‬ ‫يتمكــن المســتثمر مــن النظــر فــي مــدى توافــق التغييــ ارت‬
‫هـذا بخـاف م ارجعـة البيـان الخـاص بـكل عميـل مـع العميـل‬ ‫المقترحــة فــي سياســة الاســتثمار أو الاســت ارتيجية مــع‬
‫سـنوياً علـى الأقـل أو عندمـا تشـير الظـروف إلـى الحاجـة‬ ‫احتياجاتهــم الاســتثمارية‪.‬‬
‫لمنـح العمـاء الفرصـة لتقييـم مـدى ملائمـة الاسـتثما ارت‬
‫للتغييـر‪.‬‬ ‫لاحتياجاتهـم‪ ،‬علـى الأعضـاء إمدادهـم بمعلومـات كافيـة‬
‫تتيـح المعلومـات الـواردة فـي بيـان «السياسـة الاسـتثمارية»‬ ‫بشأن أي تغيي ارت جوهرية مقترحة لاست ارتيجيات أو سياسات‬
‫للأعضـاء تقييـم مـا إذا كانـت اسـت ارتيجية معينـة أو ورقـة‬ ‫اسـتثما ارتهم‪ .‬ويتعيـن عليهـم تقديـم هـذه المعلومـات قبـل حدوث‬
‫ماليـة محـددة مناسـبة للعميـل) فـي سـياق محفظـة العميـل‬ ‫أي مـن تلـك التغييـ ارت‪ .‬حيـث يجـب منـح العمـاء الوقـت‬
‫ككل (ويعمـل بيـان «السياسـة الاسـتثمارية» كأسـاس لوضـع‬ ‫الكافـي للنظـر فـي التغييـ ارت المقترحـة واتخـاذ أي إجـ ارءات‬
‫ابلعتـوزيـضعالاحلـاالساـتتار‪،‬تيأجنييقـلأررصاـلوعلميـاللعبمنيفلسـ)هُماللاتحوزيـظـعة‪:‬الايسجــتوارزتي فـجيي‬ ‫قـد تكـون ضروريـة‪ .‬وفـى حـال مـا إذا قـرر المحلـل إجـ ارء‬
‫للأصول؛ وفي حالات أخرى‪ ،‬يتم تفويض هذه المهمة للمحلل‬ ‫تغييـ ارت جوهريـة فـي اسـت ارتيجية أو سياسـة الاسـتثمار‪ ،‬لابـد‬
‫(كمـا أنـه لابـد مـن أن يحـدد بيـان «السياسـة الاسـتثمارية»‬ ‫رغبتهـم‪-‬‬ ‫إبـداء‬ ‫للعمـاء اسـترداد اسـتثمارهم ‪-‬عنـد‬ ‫بـوأدنو ُينسـتمكبـحد‬
‫دور المحلـل ومسـئولياته فـي إدارة أصـول العميـل ووضـع‬ ‫أي غ ارمـات غيـر منطقيـة‪.‬‬
‫جـداول زمنيـة للم ارجعـة والتقييـم‪ ،‬هـذا بالإضافـة إلـى الاتفـاق‬
‫مـع العميـل بشـأن العامـل أو العوامـل التـي سـيتم مـن خلالهـا‬ ‫‪ .6‬عنـد إدارة محفظـة عميـل منفـرد وقبـل تقديـم استشـا ارت‬
‫قيـاس أداء المحلـل المالـي وأي تفاصيـل أخـرى لعمليـة تقييـم‬ ‫الاسـتثمار أو اتخاذ إج ارءات الاسـتثمار بالإنابة عن العميل‪،‬‬

‫الأداء)مثـل‪ ،‬متـى يجـب أن يبـدأ قيـاس الأداء)‪.‬‬ ‫يتـم الالتـ ازم بالآتـي‪:‬‬
‫ب‪ .‬تحديــد مــا إذا كان الاســتثمار مناســب للوضــع المالــي‬ ‫أ‪ .‬تقييــم وفهــم أهــداف العميــل مــن الاســتثمار‪ ،‬ومــدى‬
‫تقبلــه للمخاطــر‪ ،‬والإطـار الزمنـي للاسـتثمار‪ ،‬واحتياجـات‬
‫للعمي ـل‪:‬‬ ‫السـيولة‪ ،‬والقيـود الماليـة‪ ،‬وأي ظـروف خاصـة أخـرى) بمـا‬
‫ليسـت جميـع الاسـتثما ارت مناسـبة لـكل عميـل‪ ،‬وتقـع علـى‬ ‫يشـمل الاعتبـا ارت الضريبيـة‪ ،‬والقيـود القانونيـة أو التنظيميـة‪،‬‬
‫عاتـق الأعضـاء مسـئولية التأكـد مـن تضميـن الاسـتثما ارت‬

‫‪-6-‬‬