Page 5 - العدد الثاني - جمعية المحللين الماليين

‫على المساهمين بدعم توجه هذه المصارف إلى توزيع أرباحها على شكل‬ ‫حيث تمت صياغة شروط الدخول لعينة المؤشر بما ينسجم مع معايير‬ ‫‪ -4‬تجنب حدوث مضاربات في السوق المالية أو محاولات للتأثير على‬
‫أسهم مجانية مما ساهم من جهة في رفع رأسمال هذه المصارف للايفاء‬ ‫مؤسسة المعايير والمحاسبة المالية الاسلامية (أيوفي) مع الاخذ بعين‬ ‫أسعار الأسهم عبر إدخال أوامر تهدف فقط لتحريك السعر دون نية‬
‫بمتطلبات القانون رقم ‪ 3‬لعام ‪ 0102‬وبالتالي تحسين مؤشرات كفاية‬ ‫الاعتبار سيولة الأسهم حيث تبين أن ثمانية شركات تحقق شروط‬ ‫بيع حقيقية أو عبر إدخال أوامر بالحد الأدنى هدفها فقط تحريك‬
‫رأسمالها من جهة و ساهم أيضاً في رفع أسعار أسهم هذه الشركات‬
‫الدخول في عينة المؤشر الاسلامي‬ ‫السعر‪.‬‬
‫وتحسين سيولة هذه الأسهم من جهة أخرى‪.‬‬
‫الفرص والتحديات‬ ‫‪ .C‬اطلاق المؤشر الاسلامي لسوق دمشق للأوراق المالية ‪XID‬‬
‫‪ .4‬مشروع قانون الصكوك الاسلامية‬
‫‪ .1‬صدور القانون رقم ‪ /11/‬لعام ‪ 3202‬الخاص باندماج الشركات‬ ‫تستعد سوق دمشق للأوراق المالية لاطلاق مؤشر اسلامي للسوق بعد‬
‫سيسهم صدور قانون الصكوك السيادية في إضافة ورقة مالية جديدة‬ ‫وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة‬ ‫حصولها على موافقة مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية‬
‫إلى الأوراق المالية المتاحة في سوق دمشق للأوراق المالية وسيجذب‬ ‫السورية رقم ‪/201‬م لعام ‪ 3202‬وذلك بهدف تحقيق عدد من‬
‫مدخرات مزيد من المستثمرين الراغبين في توظيف أموالهم بصيغ‬ ‫صدر مؤخراً القانون رقم ‪ 11‬لعام ‪ 3202‬لقانون رقم ‪ /11/‬لعام‬
‫متفقة مع الشريعة الاسلامية كما سيسهم في مزيد من تنويع محافظ‬ ‫‪ 3202‬الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة‬ ‫المزايا‪:‬‬
‫المستثمرين الطبيعيين والاعتباريين في الوقت الذي ستستخدم فيه هذه‬ ‫وقدم عدداً من الاعفاءات المالية والضريبية للشركات الراغبة في التحول‬
‫إلى شركات مساهمة عامة منها وفق المادة الخامسة من الفصل الثالث‬ ‫‪ .1‬جذب رؤوس أموال محلية وعربية للاستثمار في قطاعات متعددة‬
‫الأموال في مشاريع تنموية تعود فيه بالنفع على المواطنين‪.‬‬ ‫للقانون‪ .‬يؤمل أن يشجع هذا القانون الشركات لتتحول إلى شركات‬ ‫من سوق دمشق للأوراق المالية لا تنحصر في البنوك الاسلامية وشركات‬
‫مساهمة بحيث يزيد عدد وتنوع الشركات المدرجة في السوق بما يزيد‬
‫الخاتمة‬ ‫التأمين مما يحفز النمو الاقتصادي‪.‬‬
‫عمق واتساع السوق‪.‬‬
‫يحظى سوق دمشق للأوراق المالية في الوقت الراهن باهتمام‬ ‫‪ .2‬توسيع طيف الأوراق المالية المتاحة للاستثمار وبالتالي يخفف التركز‬
‫المستثمرين لاسيما المؤسساتيين من صناديق نقابات وشركات تأمين و‬ ‫‪ .2‬إعادة تقييم الأصول‪:‬‬ ‫الحالي على تداول بعض الأسهم‪ .‬حيث تظهر مراجعة قيم وأحجام‬
‫مؤسسات تنموية نتيجة العوائد المرتفعة التي يحققها بالمقارنة مع‬ ‫التداول على الأسهم المدرجة في السوق تركيز للمستثمرين على تداول‬
‫فوائد البنوك التي لا تغطي معدلات التضخم‪ .‬كما أن توجه الشركات‬ ‫بدأت الشركات المساهمة المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية في‬ ‫أسهم البنوك الاسلامية وشركة التأمين التكافلي والذي يرجع إلى عدم‬
‫إلى توزيع أسهم مجانية بالوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الأسهم ساهم‬ ‫الاستفادة من الاعفاءات الممنوحة في القانون رقم ‪ 11‬لعام ‪3202‬‬ ‫معرفة المستثمرين بتوافر أسهم أخرى متفقة مع الشريعة الاسلامية‪.‬‬
‫في زيادة ثروات المستثمرين مع إمكانية بيعها والحصول على قيمتها‬ ‫المرتبطة بإعادة تقييم الأصول وذلك لجعل قوائمها المالية أقرب للواقع‬ ‫فعلى سبيل المثال حازت البنوك الاسلامية وشركة التأمين التكافلي على‬
‫نقداً‪ .‬كما أن اعفاء توزيعات الأرباح النقدية والسهمية من الضرائب‬ ‫بعد حدوث اختلالات كبيرة في قيم بنود الميزانية نتيجة معدلات‬ ‫‪ %4.06‬من قيم التداول و على ‪ %55‬تقريباً من عدد الأسهم‬
‫يجعلها استثماراً جذاباً للمستثمرين‪ .‬ومما زاد من جاذبية الاستثمار‬ ‫التضخم المرتفعة التي عانى منها الاقتصاد السوري مما يتعكس على‬
‫في السوق المالية ماقدمه مصرف سورية المركزي من استثناءات تمكن‬ ‫القوائم المالية بايجابية نتيجة التقييم‪ .‬حيث أعلنت شركة اسمنت‬ ‫المتداولة خلال عام ‪.2202‬‬
‫المستثمر الذي يبيع أسهمه في السوق المالية من الحصول على قيمتها‬ ‫البادية مؤخراً أنها ستشرع بالاستفادة من هذا القانون وتعيد تقييم‬
‫فوراً وذلك استثناءاً من القيود المفروضة على السحوبات النقدية‪.‬‬ ‫بعض أصولها مما سيؤدي إلى زيادة حقوق الملكية وربما يدفعخا لتوزيع‬ ‫‪ .3‬يسمح إطلاق المؤشر بجذب مستثمرين إضافيين للسوق المالية‬
‫ونطمح أن تسهم هذه المحفزات في دفع مزيد من الشركات المساهمة‬ ‫(مثلا‪ :‬الجمعيات الخيرية) حيث يمنحهم الثقة بإمكانية تحقيق قدر‬
‫إلى الادراج في السوق بحيث يشغل المكانة المأمولة في تمويل التنمية في‬ ‫أسهم مجانية‪.‬‬ ‫كاف من التنويع لمحافظهم في السوق يتجاوز الاستثمار في أسهم البنوك‬
‫الاسلامية وشركة التأمين التكافلي فقط إلى قطاعات أخرى كما يخفض‬
‫فترة مابعد الحرب‪.‬‬ ‫‪ .3‬قرار مصرف سورية المركزي منع المصارف من توزيع الأرباح النقدية‬
‫ومتابعة زيادات رأس المال‬ ‫مخاطر الاستثمار الناجمة عن التركز‪.‬‬

‫ساهم قرار مصرف سورية المركزي منع المصارف من توزيع أرباح نقدية‬ ‫‪ .4‬يتيح المؤشر مقياس مرجعي لصناديق الاستثمار التي يتم دراسة‬
‫إطلاقها بحيث توفر معيار يمكن من خلاله تقييم أداء مدراء صناديق‬

‫الاستثمار‪.‬‬

‫أولا‪ :‬مواصلة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في تطبيق سياسة رفع‬ ‫أسباب انهيار البنوك‬
‫أسعار الفائدة من مستويات منخفض إلى مستويات قياسية منذ العام‬
‫بقلم الاستاذ عبد المجيد معتوق و الاستاذ كابي ديب‬
‫الماضي لمحاربة التضخم‪.‬‬
‫تعد البنوك الشريان الرئيسي لأي كيان اقتصادي في العالم بما فيها الدول‪ ،‬إذ أن حركة الاقتصاد تعتمد بالدرجة الاولى على السيولة النقدية وإن إدارة‬
‫ثانيا‪ :‬التباطؤ الاقتصادي في الأسواق و عدم إقبال المستثمرين لارتفاع‬ ‫السيولة النقدية بما تتضمنه من ضخ للنقود وتوجيهها والاحتفاظ بها هي عمل البنوك ناهيك عن العمليات التمويلية والاستثمارية‪ ،‬ولأهمية البنوك‬
‫مخاطر الأسواق‪ ،‬حيث انه عندما تصبح الأموال المتاحة باهظة الثمن‬ ‫المذكورة يعتبر افلاس البنك كارثة اقتصادية لها تداعيات تؤثر على اقتصاد الدولة التي يعمل بها وحتى العالم ككل وذلك يتبع لحجم التمويل الذي‬

‫بسبب المعدلات المرتفعة يخلق حالة ارتفاع المخاطر في الاستثمار ‪.‬‬ ‫يقوم به البنك والشركات الممولة من قبله وحجم تأثيرها في السوق‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬التأثر السلبى لكثير من قطاعات التكنولوجيا وعلى الأخص‬ ‫ولأهمية هذا الامر سنتحدث بهذه المقالة عن اسباب افلاس البنوك ونرفقها بدراسة قائمة على استخدام نماذج التنبؤ بالفشل المالي وسوف تقوم‬
‫الدراسة على بنك ‪ knaB yellaV nociliS‬الذي أعلن إفلاسه مؤخرا و للحديث عن أسباب إعلان الإفلاس لبنك ‪ knaB yellaV nociliS‬فإن هنالك‬
‫الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا ‪ -‬وهم العملاء الأساسيون‬
‫العديد من الأسباب التي تتمحور جميعها حول السبب الرئيسي وهو رفع سعر الفائدة وإن باقي الأسباب هي أعراض حتميه ناتجة عن تلك‬
‫لبنك ‪ -knaB yellaV nociliS‬لأن طبيعة تلك الشركات الناشئة يتم‬ ‫السياسة النقدية من أجل التصدي للتضخم ونستعرضها كالآتي‪:‬‬

‫تصنيفهم من فئة “العملاء ذوي الخطورة العالية” بسبب حاجاتهم‬

‫المستمرة للسيولة النقدية وعدم الإيداع بودائع آجلة‪ ،‬وبالتالي اصبح‬

‫مستثمريهم أكثر عزوفًا خوفا من المخاطر لارتفاع تكاليف التمويل ‪،‬‬

‫لذا اصبح عملاء البنك يواجهون أزمة في السيولة النقدية ونظ ًرا لأن‬
‫ابلععديضدعمملناءالالشبنركاك فتيا‪6‬لنساحشئبة‬ ‫أسعار الفائدة المرتفعة تسببت في إغلاق‬
‫وجعل جمع الأموال أكثر تكلفة ‪ ،‬لذا بدأ‬

‫الأموال لتلبية احتياجاتهم من السيولة‪.‬‬